سنددار کردن اراضی کشاورزی به رشد و توسعه کشاورزی کمک می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۲۱۷۴
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکپارچگی و سنددار شدن اراضی کشاورزی بسیار مهم و تأثیرگذار در رشد تولید و توسعه کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری برنا، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور، در نشست بررسی طرح پیشنهادی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، گفت: زمین باید از حالت سرمایه‌ای و کالایی خارج شده و در اختیار تولیدکننده و کشاورز واقعی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متاسفانه در دهه ۴۰ با اجرای قانون اصلاحات ارضی بسیاری از اراضی کشاورزی خرد شد و به بخش کشاورزی آسیب زد، لذا نباید در حال حاضر اجازه دهیم اراضی بزرگ مقیاس و بالاتر از حدنصاب خرد شود.
افلاطونی اضافه کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری سانتی‌متر به سانتی‌متر اراضی کشور باید سنددار شود، قانون حدنگار می‌گوید تمام اراضی کشور باید سنددار شود و ما باید به آن عمل کنیم .
رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: در اسناد اراضی کشاورزی باید ذکر شود که مالک کیست، کاربری زمین مورد نظر چیست، منبع تامین آب زمین کجاست و نوع کشت و پوشش آن چیست؟.
افلاطونی گفت: قانون ثبت و صدور اسناد باید اجباری باشد، یعنی اگر کشاورزی طی یک مدت زمان مشخص برای دریافت سند مراجعه نکرد، این قطعه زمین مجهول‌المالک شناخته شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: منع نقل و انتقالات عادی و مشاعی از دیگر مشکلاتی است که باید رفع شود همچنین منع تقسیم ترکه یعنی زمین بر اثر قانون ارث تقسیم نشود و به قطعات کوچکتر تبدیل نشود.
وی تصریح کرد: باید اقدامات سلبی برای کسانی در نظر گرفته شود که زمین بالاتر از حدنصاب دارند و آن را خرد می‌کنند و اقدامات ایجابی، تسهیلات و ارائه مشوق‌های مختلف برای کسانی که اراضی خرد را تجمیع می‌کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رشد و توسعه زمین قانون کشاورزی مقام معظم رهبری رئیس سازمان امور اراضی کشور اراضی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد